في السنوات الأخيرة، أخذت المملكة العربية السعودية خطوات واسعة نحو تطوير وتنظيم القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز المهمة في الاقتصاد الوطني. كجزء من رؤية السعودية 2030، تم تأسيس وتطوير العديد من الهيئات والأنظمة التي تضمن تنظيم السوق العقاري، حماية الحقوق، وتنمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
من بين أهم هذه الهيئات هي:
الهيئة العامة للعقار (Real Estate General Authority – REGA) التي تشرف على تنظيم وإصدار التراخيص للممارسين والأنشطة العقارية داخل المملكة.
هيئة عقارات الدولة التي تتولى إدارة أملاك الدولة، وتسجيل الحقوق العقارية، وتنظيم التملك بحسب اللوائح.
في هذا المقال سنستعرض شروط التقديم والاعتماد لمختلف الخدمات والأنشطة المتعلقة بهاتين الهيئتين، مع التركيز على شروط التقديم، الوثائق، والتزامات المتقدمين.
الهيئة العامة للعقار هي الجهة الرسمية المعنية بتنظيم قطاع العقارات في السعودية وإصدار الرخص المهنية لمزاولة نشاطات العقار المختلفة. تشمل هذه الأنشطة: الوساطة العقارية، التقييم، الاستشارات، التسويق، الإعلان وغيرها من الخدمات العقارية.
لكي يتمكن الفرد أو المؤسسة من الحصول على رخصة مزاولة نشاط عقاري من الهيئة، يجب استيفاء عدة شروط أساسية، تختلف قليلًا بحسب نوع الترخيص، وأهمها:
يجب أن يكون المتقدم بالغًا (18 سنة فما فوق) ومتمتعًا بالأهلية القانونية.
تقديم هوية وطنية سارية للمواطنين، أو إقامة سارية (Iqama) للمقيمين في السعودية.
يشترط أن يكون المتقدم حسن السجل القانوني، أي بدون سوابق جنائية أو قضايا تتعلق بالاحتيال أو سوء السلوك المالي التي يمكن أن تؤثر على ممارسة النشاط العقاري.
يجب حضور واستكمال جميع الدورات التدريبية المعتمدة من المعهد العقاري السعودي (Saudi Real Estate Institute) المرتبطة بالنشاط المطلوب الترخيص له.
يعاد ذلك في دورات مثل: الوساطة العقارية، التسويق العقاري، الإعلان العقاري، التقييم العقاري، أو الاستشارات العقارية بحسب نوع الترخيص.
بعض أنواع الرخص تتطلب مؤهلًا أكاديميًا مناسبًا أو خبرة عملية في المجال العقاري.
قد يُطلب تقديم شهادات الخبرة العملية أو مستندات تؤكد تأهيل المتقدم لدى الجهات المختصة.
يجب تقديم العنوان الوطني المسجل لدى البريد السعودي لضمان الاتصال الرسمي.
سداد الرسوم المالية المطلوبة لإصدار الترخيص حسب نوع الترخيص (قد تختلف حسب نشاط الوساطة أو الإعلان أو الاستشارات).
الهيئة العامة للعقار تمنح عدة أنواع من التراخيص، ومن أبرزها:
هي أكثر الرخص شيوعًا لأنها تُمكّن الفرد أو المؤسسة من مزاولة نشاط الوساطة في بيع، شراء، أو تأجير العقارات.
السن القانوني ≥ 18 سنة.
سجل جنائي نظيف.
اجتياز التدريب المهني في المعهد العقاري السعودي.
دفع الرسوم المقررة للترخيص.
تُمنح للممارسين الذين يرغبون في الإعلان القانوني للعقارات والعروض التسويقية، ويتطلب ذلك أيضًا دورات تدريبية خاصة بالإعلان العقاري.
يتم منحها لمن يتمتع بالمؤهلات المهنية المناسبة لتقديم الاستشارات والتحليلات السوقية في مجال العقار.
يمكن أن تشمل مهام تحليل السوق، تقديم تقارير للمستثمرين، أو تقييم مشاريع عقارية.
تؤهل صاحب الرخصة لإدارة الممتلكات العقارية، بما في ذلك الإشراف على العقارات، التأجير، والتشغيل.
يتطلب هذا نوعًا من التدريب المخصص في إدارة العقارات.
عملية التقديم على الترخيص العقاري تتم عبر المنصة الإلكترونية للهيئة، وتتضمن:
إنشاء حساب شخصي أو لحساب المؤسسة على بوابة الهيئة.
تحميل جميع المستندات المطلوبة (هوية، إثبات المؤهل، الشهادات التدريبية).
سداد الرسوم المتطلبة للترخيص.
اجتياز الدورات التدريبية الضرورية عبر المعهد العقاري السعودي.
استلام الترخيص عبر المنصة أو البريد الرسمي.
خلافًا لما سبق، فإن هيئة عقارات الدولة تختص بالتعامل مع أملاك الدولة، تسجيل العقارات، والمساهمات في إثبات الملكية العقارية.
هي جهة حكومية تأسست لتولي إدارة الأصول العقارية المملوكة للدولة وتنظيم تملك العقارات من قبل المواطنين أو الجهات بحقوق قانونية موثقة، وضمان حقوق الملكية والتصرف الصحيح في العقارات.
لكي يتمكن المواطن من التقديم على خدمات الهيئة، سواء لتسجيل ملكية، تعديل أو إثبات حقوق بالعقار، يجب توفر مجموعة من الشروط الأساسية، ومنها:
يجب تقديم طلب التملك أو التسجيل ضمن الفترة الزمنية التي تفتحها الهيئة لاستقبال الطلبات، سواء كانت معاملات تملك أو إثبات حقوق.
تقديم جميع الوثائق القانونية التي تثبت ملكية العقار. يمكن أن تشمل الصكوك، العقود القديمة، أو أي إثباتات رسمية متوافقة مع اللوائح.
يجب أن يكون العقار ضمن المناطق المسموح بها للتملك وعدم مخالفته للوائح التخطيط العمراني أو الجهات المعنية.
نسخة من الهوية الوطنية للمواطن السعودي.
في حال كان المتقدم ممثلاً عن صاحب العقار، يجب تقديم وكالة شرعية سارية المفعول.
التقديم يعني الاطلاع والالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالمنافسة والتعامل مع أملاك الدولة، ومن ذلك الاعتراف بمعاينة العقار وعدم المطالبة لاحقًا إلا وفق النظام.
بعد استكمال الشروط وتقديم المستندات، تعمل الهيئة على:
دراسة الطلب قانونيًا والتحقق من صحة المعلومات.
تبليغ المتقدم بنتيجة الطلب سواء بقبول التسجيل أو الرفض مع الأسباب.
منح حق الملكية أو التعديل في السجل العقاري وفق اللوائح المعتمدة
على الرغم من اختلاف مهام الهيئتين، إلا أن هناك عدة نقاط مشتركة في شروط التقديم والتنظيم العقاري، ومنها:
كلا الهيئتين تشجع استخدام الخدمات الإلكترونية الرسمية عبر منصات معتمدة، مما يُسهّل على المستخدمين تقديم الطلبات، متابعة الإجراءات، والحصول على الإشعارات تلقائيًا.
التقديم في أي من الخدمات يعني الالتزام بالأنظمة الوطنية ذات العلاقة بالعقار، السجل العقاري، ولوائح الممارسة المهنية.
المهنيون الراغبون في ممارسة الأنشطة العقارية ملزمون بإكمال برامج تأهيل معتمدة قبل إصدار الترخيص.
في الختام، يمكن القول إن شروط التقديم للهيئة العقارية في المملكة متطورة وشاملة، وتستهدف ضمان النزاهة المهنية، حماية الحقوق، وتنظيم السوق العقاري بفعالية. سواء كنت مواطنًا ترغب في ثبت ملكية عقار عبر هيئة عقارات الدولة، أو محترفًا يسعى للحصول على ترخيص ممارسة مهنة عقارية من الهيئة العامة للعقار، فإن فهم الشروط، المتطلبات، واللوائح الأساسية هو خطوة أولى ضرورية لتحقيق أهدافك القانونية والمهنية.
لذلك، من المهم دائمًا متابعة الموقع الرسمي للهيئة المعنية واللوائح الحديثة، حيث تخضع هذه الأنظمة لتحديثات تتماشى مع التطورات الاقتصادية والتشريعية في المملكة
26أكتوبر 
بواسطة طوبى العقارية 
28أكتوبر بواسطة طوبى العقارية 
